السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
342
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 4 - در وجوب نفقه بر قريب ، قدرت انفاقكننده بر نفقهء او بعد از نفقهء خودش و نفقه زوجهاش اگر زوجهاش دائمى باشد شرط است ؛ پس اگر به مقدار كفايت تنها خودش نزد او حاصل شود بايد به خودش اكتفا كند و اگر چيزى از آن زياد بيايد و زوجه داشته باشد مال زوجهاش مىباشد و اگر چيزى زياد بيايد براى پدر و مادر و اولاد است . مسأله 5 - منظور از نفقهء خودش كه مقدم بر نفقهء زوجهاش مىباشد ، مقدار روزى روز و شبش و پوششى كه لايق حالش است مىباشد و هر چيزى كه اضطرار به آن پيدا مىكند از وسائل براى غذا و آشاميدنى و زيرانداز و روانداز و غير اينها ؛ پس اگر چيزى بر اين ، زياد بيايد بر زوجهاش صرف مىنمايد ، سپس بر نزديكانش . مسأله 6 - اگر بر نفقهاش چيزى زياد بيايد و زوجهاى نداشته باشد پس اگر اضطرار به ازدواج پيدا كند به طورى كه در ترك آن بر او عسر و حرج شديد يا مظنّهء فساد دينى باشد پس حق دارد كه در ازدواج مصرف نمايد اگر چه براى قريب او چيزى باقى نماند . و اگر چنين نباشد احوط ( وجوبى ) آن است كه در نفقهء قريب مصرف كند ، بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست . مسأله 7 - اگر چيزى نداشته باشد كه در نفقهء خود صرف كند ، واجب است كه به هر وسيلهء مشروعى كه شده آن را تحصيل نمايد حتى طلب عطا و سؤال ؛ تا چه رسد به كسبى كه مناسب حال او مىباشد . و اگر چيزى نداشته باشد كه در نفقهء زوجه يا قريبش صرف نمايد ، در اينكه تحصيل آن با كسبى كه لايق حال و شأنش است واجب است ، سزاوار اشكال نيست ، ولى بر او واجب نيست كه به مانند طلب بخشش و سؤال آن را تحصيل كند . البته وجوب قرض كردن در صورتى كه ممكن و بدون مشقت باشد و بعداً محل اداى آن را داشته باشد بعيد نيست . و همچنين است به طور نسيه خريدن با دو شرطى كه ذكر شد . مسأله 8 - در نفقهء نزديكان اندازهاى نيست ، بلكه واجب آن است كه به اندازهء كفايت باشد ؛ از طعام و خورش و پوشش و مسكن با ملاحظهء حال و شأن و زمان و مكان ، طبق آنچه كه در نفقهء زوجه گذشت . مسأله 9 - اعفاف ( دور نگهداشتن از گناه ) كسى كه نفقهاش واجب است - فرزند باشد